أصدر صندوق النقد
الدولي، تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، والذي كشف خلاله عن توقعاته بشأن نمو
الاقتصاد العالمي، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وخلال تقريره، كشف
صندوق النقد الدولي عن تخفيض توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي تخفيض توقعات معدل النمو العالمي إلى
3.6% للعامين الحالي والمقبل؛ أي أقل من توقعاته السابقة التي صدرت في يناير بـ0.8
نقطة مئوية للعام الحالي، و0.2 نقطة مئوية لـ2023.
وقال صندوق
النقد الدولي في التقرير، إن الحرب في أوكرانيا ستبطئ وتيرة النمو الاقتصادي
العالمي بشكل ملحوظ في العام الحالي، على أن ينكمش اقتصاد أوكرانيا بعنف "قد
يصل إلى 35% العام الحالي" نتيجة لدمار الحرب، في الوقت الذي سيتضرر فيه
اقتصاد روسيا من العقوبات "من الممكن أن يتراجع بـ8.5% في العام الحالي في
السيناريو الأساسي".
رفع توقعات التضخم
ورفع الصندوق
توقعاته للتضخم لعام 2022، على إثر الحرب في أوكرانيا، ليصل إلى 5.7% للاقتصادات
المتقدمة، و8.7% للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية - أي أعلى من توقعاته
السابقة بـ1.8 نقطة مئوية و2.8 نقطة مئوية على التوالي-، حيث عززت الحرب ارتفاع
الأسعار واختلالات سلاسل الإمداد.
قال صندوق النقد
الدولي إن الحرب في أوكرانيا ستضخم القوى الاقتصادية التي تشكل بالفعل والانتعاش
العالمي من الوباء، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية وتزايد اضطرابات الإمدادات،
مما أدى إلى زيادة التضخم.
وأضاف التقرير: "إذا
ظهرت علامات على استمرار ارتفاع التضخم على المدى المتوسط، ستضطر البنوك
المركزية للرد بشكل أسرع مما هو متوقع حالياً- مما يرفع معدلات الفائدة ويكشف
مواطن ضعف الديون، لا سيما في الأسواق النامية".
ووضع الصندوق 5
محددات تشكل رؤية الاقتصاد العالمي على المدى المنظور:
الحرب في
أوكرانيا: سيكون للغزو، والعقوبات الناتجة عنه على روسيا، عواقب مهمة على الاقتصاد
العالمي. وعلى الرغم من أن الأثر المباشر للحرب سيكون على أوكرانيا وروسيا
وبيلاروسيا، إلا أن هناك تداعيات عالمية ستنتشر على نطاق عالمي واسع -وخاصة في
أوروبا- عبر أسعار السلع الأساسية، التجارة والروابط المالية، العمالة، العرض،
التبعات الإنسانية.
تشديد السياسات
النقدية وتقلبات الأسواق المالية: من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة أكثر إلى
مستويات قياسية، كما ستبدأ البنوك المركزية في تخفيض ميزانياتها، خاصة في
الاقتصادات المتقدمة.
انسحاب الدعم
المالي: من المقرر أن يتراجع الدعم المالي بشكل عام في 2022 و2023- لا سيما في
الاقتصادات المتقدمة-، مثل التدابير الطارئة للتخفيف من تداعيات وباء كورونا.
تباطؤ الصين: قد
يؤدي المزج بين المتحورات القابلة للانتقال واستراتيجية "صفر كوفيد" إلى
إغلاقات أكثر، ما سيؤثر على الاستهلاك الخاص في الصين. كما أن استمرار القيود الصارمة
تجاه مطوري العقارات ذوي الاستدانة العالية يعني مواصلة اختناق استثمار القطاع.
الوباء وتوفر
اللقاح: من المتوقع أن تفشل غالبية الدول في الوفاء بتطعيم 70% من سكانها بالكامل
في العام الحالي، إلا أنه من المرجح أن تبدأ الآثار الصحية والاقتصادية للفيروس في
التلاشي في الربع الثاني، على أن تصل حالات الدخول إلى المستشفيات والوفيات إلى
مستويات منخفضة في معظم البلدان بحلول نهاية العام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
